إذا قال أريد ان اقرّ بما ليس علىّ لفلان على الف وبعدم وقوع الطّلاق أيضا فيما لو قيل لمن اسمه زيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق أو طلقت امرأته هذا وأنت خبير بان كل ذلك مما ينافي ما مرّ واما التفصّى عن ذلك في الأول بان جهله بكونها موضوعة لذلك مخرج لها عن كونها كلاما وفي الثاني بان تقديم الكلام المذكور قرينة ان اللّفظ تجوّز به واستعمل في غير موضوعه وفي الثالث بان هذا الاسم ليس منحصرا فيه فكيف يتعيّن تنزيله عليه ولا شاهد له الا القرينة التي لا انضباط لها فمن التكلفات الباردة فمقتضى التحقيق الذي مر الإشارة إلى مدركه وقوع الطلاق في الأول والاقرار في الثاني وإناطة الامر في الثالث على القرائن على اشكال فيه فتأمل وعقد الباب وجملة الامر انه كما قد انصدع عما قررنا مشاركة الكل من العقود والايقاعات والفسوخ في تلك الأمور والقواعد التي مرّ إليها الإشارة الا الطلاق في بعضها كما عرفت في بيان حكم التقييد والتخصيص والاضمار والحذف والاستثناء بالنية والقصد فكذا قد انصدع عنه ان مقتضى القاعدة في الكلّ في مقام التنازع هو عدم قبول قول من يدّعى خلاف الأصل أو الظاهر من التخصيص بنيته وكذا التقييد والاضمار والاستثناء والحذف وساير أنواع المجاز من قبيل المجاز المرسل أو التجوّز على نمط الاستعارة وكذا الكنايات على اصطلاح المعاينين فهذا كله مما لا سترة فيه كما لا سترة في وجوب التديّن ومراعاة الاحتياط في باب ما نواه فإذا أحطت خبرا بما ذكر تقدّر على تمييز الغث من السّمين مما وقع في جملة من الأبواب في عبائر الأصحاب فمن الكلمات المشتملة على بعض الأمور الغير المستقيمة ما عن البعض حيث قال الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة وهي لغوية وعرفية وشرعيّة وكذا المجاز ولا مجاز في الحروف واما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ومن الأسماء المتّصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ولا يجزى غيره في الاصحّ ولا يجزى في البيع والصّلح والإجارة ويكفى في الضمان وكذا اسم المفعول وفي العتق ويكفى المصدر في الوديعة والعارية والرّهن والوصيّة واما الافعال فالماضى منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها ويتعيّن في اللّعان والشهادة صيغة المستقبل ولا يجزى في البيع والنكاح المستقبل على الاصحّ ولا في الطلاق والخلع ويجزى في اليمين صيغة الماضي والمستقبل واما الامر فجائز في العقود الجائزة وفي النكاح على قول ضعيف وفي المزارعة والمساقاة في وجه في بدل الخلع والماخذ في صراحة هذه له مجيئها في خطاب الشارع كذلك وشيوعها بين حملة الفقه ولا يستعمل الصريح في غير ما به الا بقرينة فان اطلق حمل على موضوعه فلو قال بعتك وقبل بالشراء أو بمعناه ثم ادّعى أحدهما قصد الإجارة حلف الآخر وقد تردّد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة أو بالعكس ولو باع المشترى من البائع بعد قبضه واتفقا على إرادة الإقالة لم يضر اقالته لعدم استعماله فيه وفي انعقاده بيعا نظر وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار ولو تقايلا ونويا البيع فالاشكال أقوى ولو قال بعتك بلا ثمن فمعناه الهبة ولو قال وهبتك بألف فهل يكون هبة بعوض أو بيعا الظاهر الأول ولو عقد السّلم بلفظ الشراء صحّ عندنا ويجرى عليه احكام السّلم ان كان المورد غير عام الوجود عند العقد ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا ولو عبّر عن الإجارة بالبيع أو العارية ففي الانعقاد قولان أقربهما العدم ومن هذا الباب قارضتك والرّبح إلى أو لك ففي انعقاده بمعناه فيكون بضاعة أو قرضا أو بط العقد فيكون مضاربة فاسدة وجهان أقربهما الثاني فالربح للمالك في الصورتين وعليه اجرة العامل ويحتمل سقوط الأجرة في الأول لرضائه بالسّعى لا بعوض ومنه تعليق البيع على الواقع أو على ما هو شرط فيه والاصحّ انعقاده مثل بعتك ان كان لي أو بعتك ان قبلت ومنه بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة أو بيعا منجزا أو يبطل وجوه ولو وقف على غير المنحصر صح عندنا ومن منع نظرا إلى أنه عليك لمجهول ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ففي صحّة الرّجعة وجهان ويقوى الصحّة إذا قصد الرّجعة به ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت هذا وأنت خبير بما فيه فبعد الاغضاء عن اشتماله على نحو من التدافع والتناقض والاغماض عن عدم مطابقته جمله لما به التحقيق قاض والتدقيق له مساعد يرد عليه السؤال عن سرّ التفكيك بين العقود اللازمة حيث لا يكتفى في بعضها بما يكتفى في البعض الآخر منها فارجاع الكلّ من الاشتراكات والاختصاصات إلى الاجماع دون قاعدة من القواعد كما ترى فبناء الامر على القواعد لا يتمشى أكثر ما ذكر فهذا لا يدافع ما هو المعلوم من اختصاص بعض العقود أو الايقاعات في بعض أحواله وكيفياته بالدليل بما لا يوجد في غيره والوجه غير خفى ثم إن ما ذكره في باب التّصريح في غاية الاجمال ولعلّه اشترط في تحققه تحقق الامرين بعد التعميم في خطاب الشّرع بحيث يشمل الكتاب والسّنة فالصّريح عنده ما ورد في الشرع وان لم يكن على نمط التكرر وشاع بين حملة الفقه فما تكرر في الشرع ولم يكن شايعا بين حمله الفقه وان تكرّر عندهم كما لم يرد في الشّرع وان شاع أو تكرر عند حملة الفقه ليس بصريح فهذا كما ترى مما يتضايق به الدائرة جدّا خصوصا إذا لوحظ ما ذكر بعد اعتبار شيء آخر فيه من أن التصريح هو اللّفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الاطلاق والظاهر أنه مما يعتبر ويكون الامر أضيق من ذلك إذا اعتبر تكرره في الكتاب والسّنة مع شيوعه بين حملة الفقه هذا ولكن الظاهر أنه مما لم يشترط فيه نعم ان جمعا من فضلاء العامة على اعتبار عدم تكرّره في الكتاب والسّنة أو على السّنة حملة الشرع فالمراتب عندهم خمس مما يكرر قرانا وسنة مع الشياع عند العوام والخواصّ فهو صريح قط كلفظ الطلاق ومن المتكرر غير الشائع كلفظ الفراق والسّراح فيه خلاف ومن الوارد غير الشائع وفيه أيضا خلاف ومن الوارد دون ورود الثالثة ولكنّه شايع على لسان حملة الشرع كالخلع فالمشهور عندهم انه صريح وقيل كناية ومما لم يرد ولم يشع عند العلماء ولكن شاع عند العوام وفيه أيضا خلاف وحاصل ما ذكره بعض المحققين منهم ان الماخذ ورود واشتهار عند الخاصّة والعامة فإذا اجتمعت فلا